× logo-ifm
  • الصور
  • الأخبار
  • منوعات
  • البرمجة
  • تسجيلات
  • الفيديو

  • لجنة المالية الوقتية ترفض الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020

    لجنة المالية الوقتية ترفض الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020

    رفضت لجنة المالية الوقتية بالبرلمان، الثلاثاء، المصادقة على الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلق بترشيد الانتفاع بنسبة ضريبة على الشركات بـ13.5 بالمائة، بعد اعتراض 11 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتهما وموافقة نائب واحد. 

    ويقترح الفصل 26 التنصيص على توفر شرط تحقيق حد أدني من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدني من الأجراء المختصين القارين لغاية الانتفاع بنفس الضريبة على الشركات بنسبة 13.5 بالمائة (وهي نسبة تم اقرارها في قانون المالية 2019) او طرح نصف المداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عند الاقتضاء.

    ويهم هذا الاجراء، خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بصفة مجمعة، على ان يتم تطبيق النسبة المذكورة (13.5 بالمائة) على الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

    وكان قانون المالية لسنة 2019، قد اقر، بهدف التقليص التدريجي في نسبة الضريبة على المؤسسات، اعتماد نسبة مخفضة بـ13.5 بالمائة على الشركات مع اعطاء الاولوية للقطاعات المنتجة والواعدة وذات القيمة المضافة العالية بصرف النظر ان كانت موجهة للتصدير او عاملة بالسوق المحلية.

    وأوضح مقرر اللجنة، فيصل دربال، أن اللجنة رفضت المصادقة على هذا الفصل لإمكانية اضراره ببعض القطاعات باعتباره يتضمن شروطا تتعلق بحد أدنى من المصاريف وعدد الموظفين ويتم، في صورة عدم الاستجابة لهذه الشروط، المرور آليا الى تطبيق نسبة 25 بالمائة وهو ما من شانه ان يحد من تنافسية هذه المؤسسات، حسب قوله.

    وفسر النائب المستقل منجي الرحوي، رفضه لهذا الفصل بالقول "إن هذا الإجراء لا يخدم مصلحة البلاد ومضر بقطاع التصدير ولاسيما القطاعات التي تمثل منافسا حقيقيا وتهديدا للخارج، وهذا يأتي في إطار املاءات خارجية من الاتحاد الأوروبي"، حسب قوله.

    وأفاد نائب رئيس اللجنة هشام عجبوني، "أن الشروط التي وضعتها وزارة المالية غير مقنعة وقد رفضنا التصويت على هذا الفصل في انتظار أن تحدد وزارة المالية صياغة أخرى له".

    في المقابل، أكد ممثلو وزارة المالية، أن هذا المقترح يأتي في إطار انخراط تونس في برنامج عمل تفادي ظاهرة التهرب الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو يهدف إلى ضمان خروج تونس من القائمة السوداء لبلدان الملاذ الضريبي بعد تعهدها بوضع اجراءات تشريعية جبائية لإخراجها من القائمة الرمادية. وأضافوا، أن عدم التصويت على هذا الفصل، قد يؤدى الى اعادة ادراج تونس ضمن القائمة السوداء.

    وقد بين المنتدى حول النظام الجبائي التونسي، أن تطبيق نسبة ضريبة مخفضة على الشركات بـ13.5 بالمائة على بعض الخدمات يمكن أن يجعل هذا النظام الجبائي نظاما جبائيا ضارا باعتبار غياب الجوهر الاقتصادي (خدمات التجديد في التكنولوجيا وتطوير المنظومات الاعلامية والخدمات اللوجستية ونشاط شركات التجارة الدولية.

    وأوصى في هذا الصدد بضرورة توفر شروط معينة للانتفاع بهذه النسبة المخفضة لتفادي تصنيف تونس كبلد غير متعاون في المادة الجبائية وملاءمتها مع المعايير الدولية، حسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2020.

    يذكر أن لجنة المالية الوقتية قد صادقت على الفصول من 11 الى 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتواصل النظر في بقية فصول المشروع.


    في نفس الفئة : الأخبار الوطنية